كيف تُحتسب…؟ ولمن تُمنح…؟

هي تعويض تستحقه الزوجة التي يُطلقها زوجها بإرادته المُنفردة، أي الزوج الذي يتوجه إلى محكمة الأسرة طالباً الطلاق (بالنسبة لغير المُسلمين)، أو الذي يُطلق زوجته شفوياً أو كتابياً (بالنسبة للمُسلمين).
وهو تعويض يهدف إلى تخفيف الحُزن الذي قد يُصيب الزوجة المُطلقة بعد فراق الطلاق، ووفقاً للمُشرع الإماراتي فإن هذا التعويض لن يُمنح سُوى للزوجة التي تُطلق بدون رغبة منها وبدون إرادتها.
أي أن الزوجة إذا ما توجهت إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق فهي لن تحصُل على نفقة المُتعة أو هذا التعويض مهما كانت الأسباب التي تدفعها إلى هذا الطلاق.

والمعادلة الحسابية التي تُحتسب بها نفقة المُتعة هي كالتالي..
نفقة الزوجية مضروبة في عدد 12 شهر كحد أقصى..
فمثلاً.. لو قدَّر القاضي نفقة الزوجية بثلاثة آلاف درهم، فإن الحد الأقصى لهذه الزوجة المُطلقة سيكون 36 ألف درهم، كما أن القانون نص على وجوب مُراعاة ما لحق المُطلقة من ضرر، وبالرجوع للتطبيقات العملية فإن العامل الأساسي المُحدِّد لنفقة المُتعة سيكون حالة الزوج المادية بالإضافة إلى عامل آخر مهم هو ظُروف الطلاق ومُدة الزواج وغير ذلك من العوامل التي قد يتبين منها تعسُّف الزوج في تطليقه لزوجته.

وقد يحدُث أن يُطلق زوج زوجته بإرادته المُنفردة، ولكن أثناء المحاكمة يستطيع الزوج أن يُثبت بأن الزوجة هي التي طلبت الطلاق، كأن تطلُب هي ذلك من خلال رسالة نصية أو رسالة مُرسلة عبر البريد الإلكتروني أو أحد تطبيقات ووسائل التواصُل الاجتماعي، في هذه الحالة لن تستحق الزوجة نفقة المُتعة كما يتبين من التطبيقات القضائية والعملية المُختلفة.