يمثّل الطلاقُ قنبلة “موقوتة” تهدد المجتمع، فيما ينبغي أن تكون اتفاقية الطلاق محاولة مخلصة وأمينة للتقليل من التأثيرات والنتائج السلبية التي تهدد “الأسرة”، باعتبارها أهم دعائم المجتمعات وأقوى ركائزها، ومن هنا كانت “اتفاقياتُ الطلاق” تأسيساً مهماً لواقع يستهدف معالجة تداعيات الطلاق ونتائجه، خصوصاً فيما يتعلقُ ببقية الأطراف المرتبطين بهذه العلاقة، وفي مقدمتهم “الأطفالُ” الذين غالباً ما يغيبون عن مشهد صياغة اتفاقيات الطلاق، على الرغم من أنهم أكثر أطرافها تضرُّراً وتأثّراً بها، وأول من يدفعُ “فاتورة” هذه الاتفاقيات، وأكثرهم خسارة بسببها، مما يطرح أسئلة عدة حول صياغة الاتفاق، بما يضمن تقليل التكلفة “الاجتماعية” و”النفسية” و”الاقتصادية” للطلاق، وتجنيب المجتمع المزيد من أضراره، وحول المعايير التي تحكم صياغة هذه الاتفاقيات، من دقة ووضوح وتحديد وغيرها من المعايير الرئيسية التي تحكم صياغة هذا النوع من الاتفاقيات بصفة خاصة..
نُشير هُنا إلى أكثَر الأخطَاء شُيُوعاً في صياغة اتفاقيات الطلاق، وهو في غياب خَبير قَانوني مُتخصص في مسائل النزاعات الأُسرية عن مراحل ما قبل الصياغة (التفاوُض والتحضير)، وبالطبع أثناء الصياغة نفسها وُصُولاً إلى مرحلة المُراجعة النهائية..
هذا هُو الخطأ (ليس فقط الأكثَر شُيوعاً) بل والأخطر على الإطلاق في صياغة اتفاقيات الطلاق..
يتساءَل البعض.. هل أستطيع أن أقوم بتمثيل نفسي (سواء في قسم التوجيه الأسري أو أمام المحكمة)، إذ أنَّ هذا بالفعل صَحيح ف بعض مراحل التقاضي..
ولكن الواقع العملي ونزاعات ما بعد توقيع اتفاقيات الطلاق تكشف عن نتائج كارثية في كثير من الأحيان، خُصوصاً في المسائل المالية ومسائل الحضانة وتنظيم حُقوق الزيارات والاحتفاظ بوثائق الأطفال..
إذ يلجأ البعض إلى الاستسهال والتعجُل، وأحياناً يخجل بعض المُتقاضِين من عرض مشاكلهم الأُسرية على الأخرين ومنهم المحامون المتخصصون في مسائل النزاعات الأسرية، فيما يسعى البعض إلى توفير سداد رسُوم المحامي أو المُستشار القانوني..
ولكن تبقى الحقيقة المهمة، أن مُحاميي الأُسرة يُصادفون فيما بعد الكثير من الاتفاقيات التي لا تخلو بنودها من غُموض وتعقيد سواء في مرحلة تنفيذ بنود الاتفاقية، أو في مرحلة النزاع اللاحق الذي قد ينشأ بعد إبرام الاتفاقية..
بل يُصادف أحياناً القُضاة الكثير من المتاعب في فهم الاتفاقيات التِي تُعرَض عليهم بسبب ما ينشأ عن تطبيق هذه الاتفاقيات من متاعب عملية أثناء مرحلة التطبيق..
لذلك فإن أهم نَصيحة، هي أن تستشير محامياً مُتخصصاً في مَسَائِل الأَحوَال الشخصية..
فقرار الطلاق قد يأتي سريعاً مُتعجلاً بل وسهلاً أيضاً، بينما الآثار المترتبة عليه تمثل خطراً كبيراً، ليس عليك وحدك بل وعلى باقي أفراد أُسرتك..
إن وجود الخبير المُتخصص في مسائل الأحوال الشخصية بجانبك في كافة مراحل صياغة اتفاقيات الطلاق يُوفر لك ولأفراد أسرتك الكثير من الوقت والمال والنزاعات المُستقبلية المُحتملة.
