تنوّعُ الحالات بين الشروط والتحدّيات..

يعلم الجمِيع أن دولة الإمارات يعيش على أرضها العديد من الوافدِين القادمِين من كُل أنحاء العالم، يُقيمون ويستقرون وقد يأتون إليها مُتزوجين أو قد يتزوجون بعد استقرارهم فيها..

وقد يكون الطرف الأخر في الزواج من الجنسية ذاتها أو من جنسية أُخرى، لذلك فنحنُ أمام عدد من الاحتمالات المُتشعبة والمُتنوعة التي تطرح تساؤُلات مُختلفة عن القانون الواجِب التطبِيق في نزاعات الأحوال الشخصية التي يُسجلها طرف ضد طرف أخر أمام المحاكم الإماراتية..

تلك النزاعات التي تنظُر فيها المحكمة الإماراتية مسائِل شائِكة مِثل الطلاق والوصاية والحضانة والنفقات وحقوق الزيارة ونزاعات التركات أيضاً..

إذ نجد أنفُسنا أحياناً أمام قضايا يتنازَع فيها أكثَر من قَانون للتطبِيق أمام المحكمة..

لذلك فإننا سنفترض هنا أننا في ظُرُوف يَصح فيها تَطبِيق القانوني الأجنبي للتطبيق كاستِثناء من القاعِدة العامة المُتعلقة بتطبيق القانون الإماراتي أمام المحاكم الإماراتية..

فيحق لأي مُقيم بدولة الإمارات أن يطلُب تَطبيق قانون دولته الوطني، وهو ما يُطلِق عليه القانون الإماراتي هُنا لفظة “القانون الأجنبي”..

 فإذا ما تمسَّك أحد الوافدِين أمام المحكمة بتطبيق قانون أجنبي، انتقل القاضي من القاعدة العامة إلى الاستِثناء حتى يبحث توافُر شُروط وضوابط تَطبيقه..

وأول سُؤال يفرض نفسه.. هل هذا القانون موجود بالفعل، وهل يُمكن إثباته…؟

كانت المحاكم الإماراتية قديماً، قبل صُدُور قانون الأحوال الشخصية الاتحادي في العام 2005، تجتهد لِتُطبق القانون الأجنبي دُون اشتِراط إثباته من الطرف الذِي يُريد تَطبِيقه..

أما الآن فإن من يقع عليه إثبات وجود القانون هو الطرف الذِي يُطالب بتطبيقه.. فلا تفتَرض أن المحكمة تعلم بُوجود قانون للأحوال الشخصية في دولة ما وأن عليها تَطبيقه من تِلقاء نَفسِها، فهي مسألة ليست خاضِعة لعِلم القاضِي بَقدر ما هي خاضِعة لتحققها فعلياً أمام المحكمة.

ويجب على الطرف الذي يرغب في تطبيق قانونه الوطني (القانون الأجنبي بالنسبة لدولة الإمارات) أن يُقدم هذا القانون كامِلاً غَير مُجتزئ، ومُترجم ترجمة قانونية مُعتمدة ومُصدقة من الجهات الرسمية.

على أن يُقدَّم هذا القانون أمام محكمة أول درجة، فلا يجُوز مثلاً أن يُطالبَ أحدُ الأطراف بتطبيق قانون أجنبي، ثم يقُوم بتقديم نُسخة هذا القانون أمام محكمة الاستِئناف، لأن في ذلك مُخالفة لمبدأ التقاضِي على درجتين، وهو من قواعد النظام العام الإماراتي.

إن مسألة تطبِيق القَانون الأجنبي.. مسألة مُتشعبة ومتُنوعة تختلف باختِلاف حالاتها وباختلاف ظُرُوف كُل قضية على حِدة، وباختلاف المسألة التي نبحَث القانون الواجب التطبِيق عليها.

فعلى سبيل المثال فإن ظرُوف وشروط تطبيق الحكم الأجنبي على مسألة مثل “صحة عقد الزواج وشُروطه” تختلف عن مسألة “الطلاق”، وعن “تقسيم التركات والوصية”، كما أن مواطناً إماراتياً اكتسب جنسيته بعد الزواج ستختلف ظُرُوفه عن عديم الجنسية أو شَخص أخر مُتعدد الجنسيات.

لذلك فإننا سنَكُون حريصين أشد الحِرص على أن نُقدم دائِماً بحثاً قانونياً مُستمراً ومُتصلاً على موقعنا الإلكتروني لهذه المسألة المعقّدة بتنوّع حالاتها والتي تهُم الكثيرين من الوافدِين المُقيمين في دولة الإمارات.