لا يمكن لأي محامي أن يضع إطار زمني محدد ودقيق للمدة التي قد تستغرقها قضية الطلاق أمام محاكم الأسرة بمحاكم دُبي..

قد يكون من المفيد أن نذكر هنا أن قضية الطلاق تمر بمرحلتين هامتين ولازمتين..

المرحلة الأولى.. هي مرحلة قسم التوجيه الأسري، التي يسعى فيها هذا القِسم من خلال وسيط اجتماعي إلى حل النزاع بصورة ودية.. وتنتهي هذه المرحلة سريعاً في حالة عدم وجود نية واضحة أو رغبة لتسوية الأمر من أحد الطرفين، بينما تأخذ وقتاً طويلاً طالما كانت هناك جدية من الطرفين في تسوية الأمر عن طريق إبرام اتفاقية أو غلق الملف لحل النزاع.

المرحلة الثانية.. هي مرحلة التقاضي أمام محكمة الأسرة بعد فشل مساعي الصلح أمام قسم التوجيه الأسري، وهي مرحلة تمُر بثلاث درجات من التقاضي وفقاً لقوانين إمارة دُبي (محكمة أول درجة، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز “المحكمة العليا بإمارة دُبي”)..

في مرحلة التقاضي بدرجاتها الثلاث، تختلف كل قضية عن الأخرى في ظروفها ووقائعها وفي الإجراءات التي يحتاج كُل قاضي إلى أن يلجأ إليها ومنها مثلاً (فتح التحقيق، والاستماع إلى الشهود، والاستعلام من جهات رسمية محددة، واستجواب الطرفين شخصياً من قبل القاضي)..

وقد تنتهي إجراءات التقاضي في شهور، وقد تتجاوز مُدة العام، فالمسألة نسبية بشكل كبير..

وقد تنتهي القضية مثلاً أمام محكمة أول درجة، ويُصبح الحكم نهائياً إذا لم يطعن عليه أي من الطرفين خلال المدة القانونية المخصصة لذلك..

هذا فضلاً عَن أن القانون الإماراتي يتجه بصفة دورية ومُستمرة إلى سُرعة إجراءات التقاضي، ويظهر ذلك من خلال التعديلات التي يحرص المُشرع الإماراتي على إصدارها بين الحين والأخر..

على الرغم من أنَّ هذا السبب هُو من أحد أسباب اسقاط الحضانة عن الأم المتزوجة بزوجٍ جديد، إلَّا أن الواقع العملي والتطبيق القضائي لمحكمة تمييز دُبَي (المحكمة العُليا بإمارة دُبي)، استلزم أن يكون هذا الزواج الجديد، يؤثر سلباً على حضانة الأطفال، فالزواج الجديد ليس سبباً في حد ذاته ولا كافياً لوحده لإسقاط حضانة الأم..

إذا كان الأب هو من يرغب في السفر بالأطفال، فلن يتمكن دون موافقة كتابية من الأم الحاضنة.
أما إذا كانت الأم هي من ترغب بالسفر، فإنها تستطيع ذلك عن طريق تقديم طلب عاجل لمحكمة الأمور الوقتية والمُستعجلة تطلب فيه السفر لمدة محددة وعليها أن تُقدم ضمانات عودتها مرة أخرى بالأطفال.. وغالباً ما يكون الضمان المطلوب هو جواز سفر كفيل وضامن لعودة الأم.

نعم، يمكن للزوجة التي تُرفض دعوى طلاقها الأولى لعدم قُدرتها على إثبات الضرر الواقع عليها، أن تتقدم بتسجيل دعوى طلاق جديدة، وفي هذه القضية الثانية فإن المحكمة ستلجأ إلى تكليف الطرفين بتسمية حَكَمين من أهلهما، وإلا فإن المحكمة ستتكفل بذلك ليحاولا الإصلاح بين الزوجين..

لا تُوجد نصيحة هُنا أهم من الرعاية الكاملة للأطفال، وتعني الرعاية هُنا كافة أوجه الاهتمام بالجانب الصحي والاجتماعي والتعليمي..

وهذا هُو مُفتاح مد سن الحضانة القانونية للنساء بعد انتهاء السن القانونية لهُن..

بينما وعلى الجانب الأخر، فإن الإهمال يُعرض حضانة الأم لخطر الإسقاط، حتى قبل انتهاء سن الحضانة القانونية للنساء..

فمثلاً تجنبي السفر لمدد طويلة في ظروف تُوحي بترك الأطفال دون رعاية أو اهتمام..

واهتمي بصحة الأطفال، واحتفظي بوثائق دورية تكشف عن سلامة صحة الأطفال الجسدية والنفسية، وكذلك التقارير المدرسية التي توضح تفوقهم الدراسي..

نسيان إعطاء الدواء كان سبب لإسقاط حضانة أم في نزاع حضانة سابق..

كما أن تدني المستوى الدراسي للطفل وسلوكه العدواني مثلاً في المدرسة، قد يكون سبباً أيضاً لإسقاط الحضانة..

في هذا السؤال سأُجيب فقط على حُقُوق المُطلقة وليست الحاضنة..

أي أن إجابتي ستنحصر في الحديث عن حُقوق الزوجة التي تطلب الطلاق، مباشرةً بغض النظر عن حضانتها للأطفال، لأن حضانة الأطفال تُرتب حُقوق أخرى..

هناك عدة حقوق أساسية أشار لها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وهي..

مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة (نفقة المتعة تستحقها الزوجة التي طُلقت بغير إرادتها)..

كما يمكن للزوجة المُطلقة أن تُطالب بنفقة الزوجية حتى 3 سنوات سابقة (كحد أقصى) على تاريخ رفع القضية (ولكن عليها أن تُثبت أن الزوج كان مُمتنع عن الإنفاق في الفترات السابقة)..

يحق لطالبة الطلاق أيضاً المطالبة بالمبالغ المالية التي كانت قد سددتها للزوج في فترة الزواج، لأن المرأة وفقاً للقانون الإماراتي لها ذمة مالية مُستقلة عن زوجها..

ولكن في الوقت يفرض الواقع القضائي لمحاكم إمارة دُبي، تطبيقاً مُستمداً من أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك فقد لا تحصُل الزوجة الغير مُسلمة على نفقة العدة مثلاً، لأن الأنظمة غير الإسلامية لا تعرف نظام العدة بعد الطلاق، لأن الزوجة الغير مُسلمة لا تُحتبس بعد الطلاق لصالح زوجها..

إذن فثمة عناصر عديدة تحكم مسألة الحقوق المالية للمرأة المطلقة بدولة الإمارات، أهمها ديانة أطراف النزاع والقانون المُطبق على النزاع وغير ذلك..

نعم تستطيع، ولكن قبل أن تتسرع في إحضار نُسخة مُترجمة من القانون الوطني الخاص بك، يتعين عليك فهم ما يتيحه لك قانون دولة الإمارات للأحوال الشخصية، لأنه قد يُقدم خيارات وحلول أفضل من قانونك الوطني، فعليك دراسة الأمر جيداً واستشارة محامي متخصص في مجال الأحوال الشخصية بإمارة دُبي، وكذلك محامي متخصص في ذات المجال من دولتك، وقد يكون هناك فائدة في ترتيب اجتماع عن بعد بين محاميك هنا ومحاميك في دولتك الأم لإجراء مُقارنة بين الضمانات والخيارات التي يُقدمها كُل قانون في نزاعك.. 

ينبغي أن تتوافر فيك شُروط الحضانة الأخرى، كما يجب أن تُثبت أن هذا الزواج يُؤثر في كفاءة حضانة الأم للأطفال..

أفترض الآن أنك تعلم جيداً أن سن حضانة النساء للأطفال الإناث 13 سنة، أما الذكور 11 سنة فقط..

لابد أن تعلم أن انتهاء سن حضانة النساء للأطفال لا يمنحك حق الحضانة بشكل آلي أو أوتوماتيكي، بل يجب أن تسجل دعوى قضائية تُثبت فيها صلاحيتك لحضانة الأطفال، وانطباق شُروط الحضانة عليك أيضاً..

ومن المهم أن تعلم أن المحكمة تستطيع أن تمدد سن حضانة الأم للأطفال طالما وجدت أن ذلك مُفيد لهم وفي مصلحتهم..

يجب أن تعلم أن قواعد الاختصاص القضائي، هي من النظام العام بدولة الإمارات، وهي أحد الخُطوط الحمراء التي تلتزم بها المحاكم الإماراتية لأنها أيضاً تتعلق بقواعد الاختصاص الدولي..

علمك بعنوان زوجتك في الخارج، لن يمكنك من الحُصول على حكم بالطلاق هنا بدولة الإمارات..

تستطيع أن تُقيم نزاع حضانة أمام محاكم دُبي للأحوال الشخصية فوراً، ولديك فرصة في الحُصُول على حكم بالحضانة ضد الطرف الأخر، 

لتنفيذ هذا الحكم في الخارج ينبغي عليك أن تستشير محامي متخصص في قانون الدولة المرغوب تنفيذ الحكم فيها..

بالطبع يمكنك ذلك، فالاتفاقيات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية ليست لها حجية مُطلقة، بل حجيتها وقوتها هي مؤقتة تتغير بتغير الظروف والأحوال..

فقد يُهمل الطفل، وقد يعامله الزوج الجديد للأم معاملة سيئة مثلاً..

وقد تمرض الأم ولا تستطيع القيام بواجباتها كحاضنة، وغير ذلك من الأسباب التي سينظُر فيها القاضي دائماً لمصلحة الطفل بصورة أساسية ليقرر من هو الطرف الأفضل لحضانة الطفل…