“التوجيه الأُسري” … خطوة إلزامية وضرورية وآمنة.

هي خطوة إلزامية في أغلب القضايا الأسرية أمام محاكم دبي ومنها قضايا الطلاق، والحضانة والرؤية والنفقات..

يسعى هنا باحث ووسيط اجتماعي تابع لقسم التوجيه الأسري لمحكمة دبي للأحوال الشخصية إلى تسوية الأمر بين الطرفين، والوصول إلى حل مُلزم للطرفين دون الحاجة إلى النزاع والتقاضي أمام المحكمة..

في هذه المرحلة يكون من المُفيد لكل طرف أن يطرح طلباته بشكل دقيق، لأن نفس الطلبات التي طُرحت على قسم التوجيه الأسري، هي الطلبات التي سيبحثها القاضي فيما بعد إذا ما فشلت مساعي الصلح، وأُحيلت القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية.

لإنهاء النزاع بصورة ودية، يسعى كل طرف إلى التفاوض، وكلما لم يصل الطرفان إلى تسوية نهائية، فإن المُصلح الاجتماعي يقوم بتأجيل التسوية إلى جلسة أخرى، هكذا حتى يقرر أياً من الطرفين فشل مساعي الصلح فيُغلق الملف..

فإذا اتفق الطرفان على التسوية، فإن كافة بنود اتفاقهما توضحها اتفاقية تُبرم أمام قاضي مُختص بتصديق وتوثيق الاتفاقيات المُبرمة أمام قسم التوجيه الأسري، وهذه الاتفاقية لها نفس قوة الأحكام الصادرة من المحكمة، ويلتزم كُل طرف ببنودها، بينما يحق لأي طرف أن يُسجّل ملف تنفيذ جبري يُلزم به الطرف الأخر بالتزاماته المُتفق عليها..

على الرغم من ذلك، فإن الاتفاقيات المُبرمة أمام قسم التوجيه الأسري لا تحُول دون أن يُقيم أي طرف دعوى قضائية في المستقبل لفسخ الاتفاقية أو الغاء أحد بنودها طالما أن هناك متغيرات جوهرية أو وقائع تجعل من تنفيذ الاتفاقية يُمثل خطراً مثلاً على الأطفال، أو أن ثمة تغيير أَصاب الدخل الشهري لأحد الطرفين، وذلك لأن الاتفاقية المُبرمة في مسائل الأحوال الشخصية تكتسب حجية مؤقتة تتغير بتغير الظروف..

يجب أن تعرف أيضاً أن إخطار الطرف الأخر بأي وسيلة من الوسائل في ملفات التوجيه الأسري هو إلزامي طبقاً للأحكام المعمول بها حالياً، على ضوء المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية، والقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري..

رُبما لن تجد صُعوبة في تسجيل الملف بمفردك أمام قسم التوجيه الأسري، حيث أن حُضور المحامي ليس إلزامياً ولا ضرورياً ولا مطلوباً أمام الوسيط الاجتماعي، ولكن تذكر أن حُصولك على استشارة قانونية من محامٍ متخصص في مجال الأحوال الشخصية طوال الوقت سيجنبك أنت وأسرتك السُقوط في عواقب قانونية وخيمة قد لا يُمكن تداركها في المستقبل.

وأخيراً، كُن حريصاً على تسجيل القضية أمام محكمة الأسرة في المدة القانونية المذكورة على خطاب الإحالة الصادر من قسم التوجيه الأسري إلى محكمة الأسرة، وهي حالياً لا تتجاوز شهرين..