تتنوع المُستندات التي تحتاجها في نزاعك الأسري، وتتفاوت أهميتها حسب طبيعة كُل قضية على حدة..
وثيقة الزواج .. لعلها أهم الوثائق التي تسألك عنها المحكمة وإداراتها المُختلفة، وإذا كانت أجنبية (أي حررت خارج دولة الإمارات) فإنه يجب أن تحرص على تصديقها لدى القنوات الدبلوماسية المُختلفة (وزارة خارجية الدولة التي انعقد فيها الزواج، وسفارة الإمارات لدى هذه الدولة، وكذلك تصديقها بمكاتب وزارة الخارجية داخل الدولة، كآخر مرحلة من مراحل التوثيق).
شهادات ميلاد الأطفال .. فهي على قدر كبير من الأهمية تماما مثل باقي الأوراق الثُبوتية الأخرى الخاصة بالأطفال مثل (جواز السفر، وبطاقة الهوية الإماراتية) بل قد تكون في بعض القضايا أكثر أهمية حيث أن وثيقة الميلاد قد تكون مهمة لإثبات علاقة طرفي الدعوى بالأطفال.
الوثائق الثُبوتية للأطراف .. كُن حريصاً على تقديم صُورة من جواز سفر أو بطاقة هوية الطرف الأخر لتوفير وقت وجُهد كبيرين في التحري عن هذا النوع من المُستندات.
الصُور الفوتوغرافية .. قد يعتقد البعض أن الصُور الفوتوغرافية ليست بذات الأهمية التي هي عليها الوثائق المكتُوبة، في حين أن كثير من نزاعات الطلاق ونزاعات الحضانة حسمتها الصُور الفوتوغرافية لما لها من دلالة قوية فمثلاً صورة الأب في ملهى ليلي، وصورة أم تعرض طفلها للخطر، وصُورة شخص يُدخن (أب أو أم) قد يكون لها عامل كبير في حسم الكثير من النزاعات أكثر مما يعتقد البعض.. (خُصوصاً لو استطاع أحد الأطراف أن يُثبت تاريخ الصُورة)..
منشورات مواقع التواصُل الاجتماعي .. لا يتصور البعض أن ما يكتبونه وينشرونه على مواقع التواصُل الاجتماعي قد يُؤخذ كدليل ضدهم في بعض الأحيان، فتلك المنشورات لا تقل أهمية عن باقي المُستندات الأخرى.
رسائل الواتساب ورسائل البريد الإلكتروني .. تُعطي القوانين الإماراتية (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون التُجاري، وقانون الأسرة، وقانون الإثبات، وقانون السجلات الإلكترونية، إلخ) أهمية كبيرة لكل وسائل التواصل الإلكترونية والحديثة ويمنحها حجيتها في الإثبات.
التقارير الطبية .. تكشف كثير من التقارير عن الحالة الصحية والطبية لطرف ما، لذلك فهي لها دور كبير في نزاعات الطلاق وحضانة الأطفال خاصة.
تقارير الباحث الاجتماعي والعيادات النفسية.. مثلها مثل التقارير الطبية في قوة الإثبات، وقد تكون سبباً في أن تجد المحكمة دواعي قوية لندب باحث اجتماعي تابع للمحكمة تكون مهمته صياغة تقرير حديث ومُفصل لأحد الأطراف أو للأطفال مثلاً.
تقارير الشُرطة والبلاغات .. لا شك أن هذه التقارير لها قوة رسمية في الإثبات تجعلها تأتي في مُقدمة الأدلة التي يستند إليها المُتنازعون في النزاعات الأسرية، وعلى الرغم من أنها كثيراً ما تنتهي بالصُلح أو التنازُل إلا أنها تظل تحتفظ بقوتها الإثباتية كواحدة من أهم المُستندات المطلوبة في قضايا الأسرة.
الأحكام القضائية الأخرى .. هي مسألة تحتاج كثير من التفصيل سنتحدث عنه في مقالات أخرى، ولكن سواء كانت أحكام أجنبية أو محلية فهي لها حُجية قوية في الإثبات أمام محاكم الأسرة في دولة الإمارات العربية المُتحدة فصُدور حكم جنائي ضد أحد الأطراف قد يُقلص فُرصته مثلاً في الحُصول على حضانة الطفل، وقد يحسم حُكم صادر في قضية عقارية أو تُجارية مسألة مسكن الحضانة الذِي يُطالب به الحاضن.
الحسابات البنكية .. هذا النوع من المُستندات لا يكشف فقط عن حجم المُدخرات بل يتجاوز ذلك بمراحل، وذلك لأن الحسابات البنكية تُفصح عن طبيعة مُشتريات أحد الأطراف، كما يظهر معها حجم الدخل الشهري للشخص والذي قد لا يظهر مع شهادة راتبه، فالبعض مثلاً يحصُل على عمولات، كما قد تظهر حجوزات فُندقية مشبوهة أو شراء مُفرط للمشروبات الكحولية، وكل هذا لن يظهر إلا مع كشف الحساب البنكي.
الاستعلامات التي تُصرح بها المحكمة .. أثناء تداوُل القضية قد تُصرح المحكمة لأحد الأطراف بالحُصُول على كُشُوف رسمية من الجهات الرسمية والحكومية مثل هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الأراضي والأملاك، وسوق الأوراق المالية، وظُهور هذه المُستندات بما تحتويه من بيانات مالية ومعلومات قد تُسبب فرقاً ملحُوظاً في تقدير القاضي للالتزامات المالية والحُقوق التي قد يحصل عليها طرف ضد أخر.
كان هذا استعراض لأهم المُستندات الأكثر شيوعاً في التطبيقات العملية لنزاعات الأسرة، وهي تختلف وتتنوع باختلاف طبيعة كُل نزاع، وقد تظهر أهمية مُستندات أخرى خارج الإطار المُبين في هذا المقال، فقط كان هذا المقال لمُساعدة خيالك قبل الشُروع في نزاعك.
